به نقل از «تین نیوز»

رشد ۶۴ درصدی ورود کشتی های تجاری به مازندران چگونه محقق شد؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۴۸۹۶

تین نیوز

دیپلماسی موفق اقتصادی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه دریای خزر منجر به رشد ۶۴ درصدی ورود کشتی های تجاری به بنادر نوشهر و فریدونکنار استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا،  نخستین فروند از نسل جدید کشتی های تجاری روسیه ۳۰ خرداد سال جاری در بندر نوشهر پهلو گرفت که به اعتقاد کارشناسان نتیجه دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی سیزدهم در حوزه روابط خارجی بود که گام به گام به بار نشسته است و با ادامه این روند و با توجه به رشد ۶۴ درصد ورود کشتی های تجاری به بنادر مازندران آینده نوید بخشی را برای کشور و این استان رقم خواهد زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیپلماسی فعال اقتصادی منطقه ای دولت آیت الله رئیسی و در ورای آن برگزاری دومین مجمع اقتصادی کشورهای ناحیه کاسپین در روسیه در سال گذشته، اکنون انگاره های ویژه ای را در کشور به وجود آورده و مازندران نیز به دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، می تواند نقش خاصی در افزایش تبادلات تجاری ایفا کند.

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی است که در دولت سیزدهم به روابط بین الملل و دیپلماسی انجام شده است. نگاهی که «اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشورهای همسایه تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه ریزی های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد.

سفرهای منطقه ای رئیس جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیأت های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می شود.

تغییر نگاهی که طی ۶ ماهه اول سال گذشته سبب شد، توسعه صادرات به آذربایجان ۸۴ درصد، به روسیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱ درصد و به ترکمنستان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و پس از سال ها موافقت نامه سه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روسیه و ایران برای رفع مشکلات گمرکی و تسهیل امور مربوط به گمرک منعقد شود و این آمارها نیز در سال جاری افزایش یافته است.

با این وجود دولت در یکسال گذشته تلاش کرد، قوانین و خطوط قرمز نانوشته ای که محدوده و مرز سیاست خارجی ایران را تنها در ارتباط با غرب ترسیم کرده و منافع ایران را در مرزهای فرامنطقه ای جستجو می کرد، را شکسته و راهی متفاوت در ارتباط با جهان برگزیند. گشایش فصل جدید از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای رفع سوءتفاهم های موجود، در همین راستا ارزیابی می شود.

در این وادی مازندران با مزیت های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می تواند با سرمایه گذاری های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران همچنان در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب گرفته است.

در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت های علمی و فناوری های نوین و ظرفیت های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رئیسی و مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مازندران با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باشکوفایی ظرفیت ها، این روزها نقش ویژه ای در مقاوم سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین المللی و صادرات کالا ایفا می کند.

مازندران در کنار ظرفیت های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست های اقتصادی تجاری دولت سیزدهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یک هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می زند و ظرفیت فوق العاده ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

کارشناسان می گویند با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می یابد و همزمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندر عملیاتی می شود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور به ویژه بندر امیرآباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده اند و ایران با بهره برداری از بندر امیرآباد می تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن ها باشد.

در این پیوند، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: میزان تخلیه و بارگیری کالا های نفتی و غیر نفتی در بنادر نوشهر و فریدونکنار در ۹ ماهه امسال با افزایش ۷۸ درصدی، به یک میلیون و ۷۳ هزار و ۳۳۸ تن رسید.

سعید کیا کجوری با تشریح عملکرد بنادر تابعه این اداره کل در سال جاری افزود : در این مدت میزان صادرات کالا از بنادر نوشهر و فریدونکنار بیش از ۷۹ هزار و ۳۳۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۸۵ درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ورود کشتی های تجاری به بنادر نوشهر و فریدونکنار نیز عملکرد اداره کل در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبلی ۶۴ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات در بندر فریدونکنار

کیا کجوری با اشاره به رونق چشمگیر فعالیت های تجاری در بندر فریدونکنار در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: عملکرد بندر فریدونکنار از آغاز سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه قبلی در بخش تخلیه و بارگیری کالا ۱۴۷ درصد و در بخش صادرات نیز ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

بر اساس گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد غذایی و لوازم خانگی از مهم ترین کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه و غلات، کاغذ و مقوا، چوب و تخته از عمده ترین کالاهای وارداتی به این بنادر در سال جاری بوده است.

یک کارشناس اقتصادی در استان مازندران افزایش کشتی های تجاری به بنادر این استان را نتیجه فعالیت های اقتصادی بخش خارجی دولت سیزدهم برشمرد و گفت : دولت از همان آغاز برای کاهش اثر تحریم ها، توسعه تجارت با کشورها به ویژه همسایگان ایران را در اولویت قرار داد و با برنامه ریزی دقیق و مدون به دستاوردهای مهمی دست یافته است.

ارسلان حسینی افزود : دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران را به همراه داشته و همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: این استان با توجه به ظرفیت های فراوان اقتصادی و واقع شدن در مرکز ثقل کریدور شمال جنوب، شرایط مطلوبی برای تجارت خارجی دارد و دولت نیز با درک این مهم سه منطقه مازندران به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.

وی ادامه داد: مدیریت اقتصادی استان باید با توجه برخورداری این استان از سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر برای افزایش مرادوات تجاری با کشورهای همسایه دریای خزر و منطقه اوراسیا تلاش وافر داشته باشد و این ظرفیت طلایی بیشترین بهره را ببرد.

در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن ۲ بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) علاوه بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسئولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جستجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط زیست و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون های بین المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون های تخصصی، صدور گواهینامه های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه های دریانوردی، ثبت و بازرسی کلیه شناورها و صدور گواهینامه های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها و شناورها بر عهده دارد.

بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن در سال را دارد.

همچنین بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان اولین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر است، این بندر از طریق محورهای هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: کشتی تجاری بندر بوشهر اقتصاد دریا محور بنادر نوشهر و فریدونکنار کشتی های تجاری به بنادر ورود کشتی های تجاری کشورهای همسایه بنادر و دریانوردی نسبت به مدت مشابه دیپلماسی اقتصادی بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری استان مازندران بندر امیرآباد اقتصادی دولت دولت سیزدهم سال گذشته ظرفیت ها منطقه ای اداره کل سال جاری ویژه ای ۶۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۴۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.